السبت، 29 يونيو 2024 - 04:29 م

تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم وغدا، حيث يتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين.

وذلك من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024 – 2027 في القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، وذلك من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وسوف يتم طرح ملف الهيدروجين الأخضر بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشمل التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال الطاقة النظيفة: يتم تعزيز التعاون فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحقيق الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات تلك البرامج تأتى فى ظل التزام أوروبى بالاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر بمصر، وإدراكا أوروبيا لأهمية الدولة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط كدولة ميزان لتحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط وضمان الأمن الأوروبى ومن ثم تعزيز الاستقرار والازدهار.

وتحاول مصر التحرك بخطوات كبيرة نحو ريادة المنطقة الشرق الأوسط  في مجال الهيدروجين الأخضر، مثلما سعت من قبل إلى ريادة قطاع الطاقة المتجددة، وذلك وسط منافسة مع دول الخليج واستثمارات عالمية تزيد على 10 مليارات دولار من اتفاقيات المشروعات الأولية التي وُقِّعت مع شركاء دوليين.

بالإضافة إلى ذلك، أُعلِنَت خطوات أخرى في أثناء وبعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المُناخ (COP27) العام الماضي، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية المصرية للهيدروجين الأخضر.

اقرأ أيضاً | بحلول 2040.. البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل إلى 8%

تتنافس مصر بشكل فعَّال مع أطراف دولية مختلفة فيما يتعلق بإطلاق مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ حيث تتمتع بالعديد من نقاط القوة نتيجة توجهها نحو الاستثمار في مصادر الطاقة الخضراء الاقتصادية، كما لا تعاني الدولة من أي عجز من الشبكة الموجودة بالفعل حاليًّا.

ولذلك، وجَّهت الحكومة جميع شركات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص لتوجيه إنتاجها من المصادر المتجددة والطاقة النظيفة بشكل مباشر إلى مشروعات الهيدروجين وتحلية المياه الخضراء؛ مما يوفر ميزة تنافسية كبيرة.

ومن ناحية أخرى، وضعت الحكومة سياسات وتنظيمات على مدار السنوات الثماني الماضية ساعدت في خلق حوافز جديدة للقطاع الخاص بهدف تحفيز إنتاج الطاقة المتجددة، كما أدركت مصر حاجتها إلى إصلاحات في سياساتها الاستثمارية؛ ولذلك قامت بتعديل قانون الاستثمار لعام 2017 بحيث يمكن للشركات العاملة في جميع الأنشطة المتعلقة بسوق الهيدروجين والأمونيا الخضراء خصم ما بين 30% إلى 50% من تكاليف الاستثمار من فواتيرها الضريبية، ودفع نسبة ثابتة قدرها 2% على الآلات المستوردة، وكذلك الإعفاء من تكاليف التوثيق والدمغات على بعض بنود الإنفاق لمدة خمس سنوات.

ويمكن للدولة أيضًا الاستفادة من كونها موردًا عالميًّا رئيسًا للأسمدة من خلال تصدير الأمونيا الخضراء إلى عملائها الحاليين. وهذا يخدم الأهداف المُناخية للعالم، مثل: أهداف الاتحاد الأوروبي، وخفض الانبعاثات، والوفاء بالاتفاقيات الدولية.

ويبقى على مصر أن تعمل على تعزيز وإصلاح اللوائح التي يمكن أن تسهل المشاركة والتعاون بين أصحاب المصلحة في تلك السوق وكيفية تخصيص الأراضي لهم لتعزيز فرص الطاقة المنتجة من محطات الهيدروجين الأخضر الحالية والقادمة.

ويمكنها أيضًا الاستفادة من الاهتمام الدولي الحالي بتغيُّر المُناخ والقضايا البيئية، واستغلال هذه الفرص لإزالة عوائق التصدير، بما يضمن جدوى استخدام التقنيات والمنتجات الصديقة للبيئة من الاتحاد الأوروبي وتسهيل مسارات أكثر لتصديرها.